بسم الله الرحمن الرحيم
محضر حضرت آیت الله سلام علیکم ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، مدتی است که بر اساس تحقیقات و علاقه مندی و با توجه به این که اکنون حدود 65 درصد طلاق های دادگاه ها به دلیل ناتوانی و ناهمگونی جنسی آمار یابی شده،نسیت به تالیف کتابی در این زمینه اقدام کرده ام که سعی در تبیین ظرفیت های حقوقی و انسان شناسانه ی اسلام و علوم جدید در بحث معماری جنسی اجتماع دارد. به نظرم رسید که برخی از این مشکلات را به حضور حضرت عالی عرضه نمایم و رجاء واثق دارم که در صورت کفایت ادله حضرت استاد،بناء خود بر بازبینی معیارها و قوانین قرارداده اند و در صورت وجود ادله ی بالاتر بنده را راهنمایی می نمایند که از  مبانی علاقه مندی این حقیر،ملکه پاسخ گویی دلسوزانه ی آن مرجع حنون است.
1- مسئله ی اذن و بکارت
مسئله ای که در نکاح موقت و دائم جزو مسائل مبهم است و شبهات بسیاری را بر وضع حقوق بشر اسلامی وارد می نماید. موضوع ولایت شرعی بر دختر باکره است. در پژوهش هایی که ما انجام داده ایم،معلوم شده بکارت یک وضع جسمی محض نیست، چنانکه اگر کسی بکارتش به غیر ازدواج یا ورزش ازاله شده باشد در شریعت هم باکره فرض می شود. پژوهش های ما می گوید دختری که به لحاظ اجتماعی و اقتصادی مسلط بر شئون خود و در اتباطات انسانی دارای استقلال قانونی از حیث خود است ،چگونه در مسئله ی ازدواج محتاج اذن پدر خود باشد. دختری که فقهای مکتب امام خمینی سلام الله علیه،به او اجازه ی شرعی انتخاب حاکمان مشروع جمهوری اسلامی را می دهند و رای او بر اساس تنفیذ ولی نافذ است .چگونه اجازه ی اعمال نظر بر احوال شخصیه خود ندارد؟ این در حالی است که بسیاری از دختران مطلقه که در فرض مذکور آزاد تلقی می شوند هنوز به سن قانونی نرسیده اند و با بالا رفتن سن ازدواج دختران باکره ای هم هستند که در سنین 30 تا 40 سال در حالی که نزدیک به یائسگی هستند باید منتظر اذن پدر و یا جد پدری باشند. در این زمینه،سه رای اختیار شده: اول،اینکه در این زمان دختر باکره احتیاجی به اذن پدر ندارد. دوم این که دختر باکره مطلقا مقیدبه اذن پدر است و در زمینه متعه بدون اذن پدر ، عقد کم لم یکن محسوب می شود سوم، اینکه دختر رشیده که درشئون شخصیه مستقل است احتیاج به اذن پدر ندارد حال سوال اینجاست که: الف) معیار رشدی که دختر بتواند بدون هیچ ولایتی اختیار امر ازدواج خود داشته باشد به نظر شما چیست؟ ب) از آن جا که در قضیه خواستگاری هم کفو اشاره شده که زن حق دارد به حاکم مبسوط الید مراجعه و برای ازدواجش اذن بدل بگیرد.این امر عموما منجر به مفسده قطع رحم و نزاع های خانوادگی می شود . وظیفه دختر در تزاحم بین این دو امر کدام است.اختیار اذن غیر منطقی پدر یا قطع رحم او( که قطعا با شکایت ایجاد می شود) ویا سقوط اذن پدر بدون مراجعه به حاکم شرع؟
2- مسئله ی طلاق خلع
طلاق معمولا از اختیارات شوهر است،حال آن که اینک بسیاری از مردان با سوء استفاده از این حق،به سبب اختلافات اندک یا بیزاری زن ، او را به حال خود رها می کنند. در میان مراجعین به بنده گاه دیده شده مردی وضعیت زندگی زن ناشزه خود را به قصد انتقام ده تا بیست سال معلق نگه داشته ـ حال آن که دلیل نشوز شرعی یا غیر شرعی ـ باشد. هم اکنون درصد معتنابه از زنان روسپی ظاهرا متاهل چنین حالتی دارند حال آن که اگر امکان داشت در فرجه زمانی مشخصی تکلیف این گونه زندگی ها روشن شود.کار زن و مرد روسپی بدین جا کشیده نمی شد. آیا زن تنها به دلیل بیزاری یا هر دلیل غیر محکمه پسند یا به دلیل زندگی معلقه ای که مدت معینی بدون تعیین تکلیف به سر می برد حق طلاق در قبال بذل مهر دارد ؟
3- مسئله ی ازدواج موقت
گفته شده ؛ ازدواج موقت جزو احکام استثنائی اسلام است و معتقدید ازدواج موقت نباید در عرض ازدواج دائم قرار گیرد. در حدیثی از امام رضا(ع) نیزآمده تعداد زنان متعه در زمره ی سقف زنان عقدی است. با این حال تحقیقات نشان می دهد؛این استثناء گاه مفید فائده و گاه مضر است.گاه به استحکام و گاه به هدم خانواده منجر شده است و تنها مصرفش در زمان جنگ ها و بحران های اجتماعی نیست. نشانه این امر هم اقبال روزافزون اجتماعی به پدیده ی ازدواج موقت است . به ویژه این که در غرب هم بسیاری از حقوق دانان که از  اشکال غیر قانونی این نوع زناشویی و توسعه زاد و ولد نامشروع  به تنگ آمده اند در پی طراحی قوانینی برای  ازدواج بدون تشکیل خانواده(چیزی شبیه ازدواج موقت) هستند. در این میان مثال های فراوانی برای مفید بودن ازدواج موقت برای زنان سرپرست خانوار،مردانی که زنان بیمار با بارداری دارند و مردانی که زنان آنان از ناتوانی جنسی و سرد مزاجی رنج می برند. دیده می شود  که اگر اقدام به ازدواج موقت نکنند اتفاقا مجبور به فساد یا انهدام خانواده به دلیل مشکلات مطبوع این ایرادات خواهند شد. البته نمی توان منکر شد که مانند بسیاری از احکام از این هدیه ی آسمانی نیز سوء استفاده می شود. سوال این جاست که الف) تشخیص این در عرض نبودن( ازدواج موقت و ازدواج دائم) با کیست؟ ب) تشکیل مراکز مشاوره ازدواج موقت (چه از جنبه موضوع و چه از نظر مصادیق) مفید است؟
4- مسئله ی تعدد زوجات
وقتی ما در مسئله ی تعدد زوجات صحبت می کنیم ، غرض اشاعه آن نیست بلکه اصلاح دیدگاه نسبت به این موضوع در جامعه اسلامی است. برخی علما فعالان اجتماعی می گویند که مسئله ی تعدد زوجات جزو مسائل استثنایی است و در اقوام و فرهنگ ها شیوع ندارد. مطالعات فرهنگی و مردم شناسانه این گزاره را از دو جنبه به نقد می کشد؛ اول،اینکه به جز برخی شهرهای بزرگ ایران در اقلیم خاورمیانه،چند همسری رسمی یا غیر رسمی در همه ی کشورهای خاورمیانه متعارف و معروف است،و دلیل شیوع آن هم به جز مسائل فرهنگی و سنتی مربوط به ساختار فزیولوژیکی مردان و زنان این منطقه است. در منطقه خاورمیانه، بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی حداقل 40 درصد بانوان دچار نارسائی های جنسی ناشی از تغذیه و اقلیم هستند و مردان به خاطر قرب به محور استوا،دارای نیازهایی که برآورده کردن آن توسط یک زن مقدور نیست. به همین خاطر در کشورهای مسلمان و غیر مسلمان خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی گرفته تا خاور نزدیک،وحتی بسیاری از مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران رسم چند همسری هم چنان متداول ، قانونی و مرسوم است و نه به لحاظ عرف و نه فرهنگ جرم، خیانت و ظلم محسوب نمی شود. جنبه ی دوم،موضع کارکردی و مقایسه ای آمارهای اجتماعی مربوط به طلاق و فحشا و رابطه ی آن با تعدد زوجات است. متاسفانه در کشور ما به موازات شیوع تک همسری و بالتبع آن سخت شدن شئون انتخاب،آمار فحشا و طلاق به مراتب از کشورهای همسایه بیشتر است. بر اساس این موضوع، جامعه شناسی نمی تواند فرضیه ارتباط این دو موضوع را از یکدیگر رد نماید. در تحلیل این اتفاق می توان گفت:مذموم بودن چند همسری در جامعه ، باعث شده که هرگونه ناهماهنگی اعم از جنسی و اخلاقی در میان زوجین فرجامی جز طلاق نیابد. همچنین مشکلات اقتصادی و اجتماعی به هر گونه ای که اجازه یا امکان ازدواج برای جوانان را فراهم نماید باعث شیوع فساد فراگیر از سوی جنس مونث نماید. حال سئوال این جاست که آیا حکومت دینی یا حکومت عرفی می تواند با تضییق امکانات شرعی،از طریق وضع قوانین این مسئله که بر اساس نیاز جامعه ( رفتار اجتماعی)گاه اشاعه و گاه کم می شود را به نحوی مورد دست کاری قرار دهد؟

جواب: بسمه تعالی. در پاسخ به سئوالات نشئت گرفته از گرفتاری های اجتماعی. راجع به رشد دختر باکره و احیاناً لزوم اذن پدر در ازدواج دائم یا موقت. باید توجه داشت که لزوم اذن از عوارض ولایت است و ولایت پدر پس از بلوغ و رشد از پسر و دختر، مطلقا منتفی می باشد. و رشد در پسر و دختر عبارت است از داشتن مدیریت و کاردانی متعارف در شئون زندگی و سرنوشت خویش. اینک، اینکه برخی از علماء، اذن پدر را در ازدواج دائم یا موقت دختر، لازم می دانند برای آن است که مبادا فریب بخورند و گرفتار گردد لذا برای پیشگیری از ناهنجاری های احتمالی ناشی از استقلال در ازدواج، اذن پدر را به عنوان معین دلسوز و آگاه، لازم می دانند و منافات با استقلال او هم ندارد بلکه در حکم استفاده از یک عقل منفصل، مشاور دلسوز است و عقلائی می باشد و اگر دختر پس از بلوغ؛ از رشد به بیان فوق برخوردار بود، اذن پدر؛ شرعاً لازم نیست. و اما مسئله انتخاب هم کفو که ممکن است میان نظر دختر و پدر، اختلاف واقع شود و انتخاب دختر، باعث قطع رابطه پدر - فرزندی و به تعبیری، قطع صله رحم گردد. باید توجه داشت؛ هر اختلاف میان افراد خانواده که نهایتاً باعث تقدّم حقّ یکی از طرفین مانند انتخاب مناسب دختر در برابر مخالفت نامعقول پدر گردد، قطع صله رحم نامیده نمی شود بلکه دختر، قلباً محبت پدری را برای خود محفوظ می دارد و پدر نیز پس از ختم غائله و مرور زمان، حبّ پدری را اعمال می کند و آن کدورت نابجای ظاهری به صفا، تبدیل خواهد شد. پاسخ بند 2: به لحاظ اینکه طلاق به ید من اخذ بالساقّ است که زوج باشد، شارع مقدس، این حق را نیز به زوجه داده است که با بذل مهر، بتواند به عنوان طلاق خلع از زندگی نامطلوب و عسر و حرج آفرین خود، نجات پیدا کند. اینک اگر زن و مرد به دلیل پای بند نبودن به احکام دین با یکدیگر به لجاجت پرداختند و نهایتاً زن به روسپی گری کشیده شد، این دیگر به شرع و قانون مربوط نیست بلکه به بداخلاقی و بی تقوائی آن ها مربوط می شود که باید آموزش دین جامعه، افزون یابد و توجیه شوند که این شیوه ای که انتخاب کرده اند، خسران دنیا و آخرت را در پی خواهد داشت. پاسخ بند 3: ازدواج موقت، جزو احکام استثنائی نیست بلکه در ردیف احکام ازدواج دائم است به عبارت دیگر، ازدواج بر دو قسم است: پرهزینه و کم هزینه. ازدواج پرهزینه یعنی دائم، زن و مرد را در برابر یکدیگر مقیّد به حقوق زیادی می کند که مرد، گذشته از مهر؛ مسئول کلیه مخارج و هزینه زندگی زن، متناسب با شئون او می باشد. متقابلاً زن، تقریباً مسلوب الاختیار و در اختیار زوج می باشد که تمکین مطلق نامیده می شود و حتی حق خروج از منزل، بدون اذن زوج را ندارد. اما ازدواج کم هزینه یعنی موقت، زوج فقط مسئول مهر است و هیچ حق دیگری مدیون نمی باشد، متقابلاً زن، در اختیار مطلق خود می باشد و هیچ مسئولیتی در برابر مرد ندارد. با این فرض، آن هایی که امکانات بیشتری دارند و بانوانی که با تمکین مطلق، موافق می باشند؛ ازدواج دائم را انتخاب می کنند و آن هایی که امکاناتی ندارند، متقابلاً بانوانی نیز با تمکین مطلق، موافق نیستند؛ ازدواج موقت را انتخاب می کنند و هیچ عیب و ایرادی نیز ندارد. بنابراین جایی برای این سئوال که ازدواج موقت در عرض دائم هست یا نیست، باقی نمی ماند. پاسخ بند 4: مسئله تعددّ زوجات، ربطی به فرهنگ اجتماعی و ساختار فیزیولوژیکی ندارد تا با توجه به آن ها از زشتی و زیبایی و درستی و نادرستی آن، بحث و بررسی شود بلکه تجویز تعددّ زوجات از طرف خدای حکیم به پیامبر صلی الله علیه وآله ابلاغ شده و پیامبر نیز آن را به خلق، ابلاغ نموده و حکمت یا فلسفه آن نیز، این است که به دلائل مختلف مانند جنگ و تعاملات سخت زندگی، جنس ذکور بیشتر در معرض مرگ و هلاکت قرار دارند و از این ناحیه آمار نسوان بر آمار رجال، غلبه دارد یعنی بر فرض تقسیم زنان بر مردان، نهایتاً عده ای از زن ها؛ بدون همسر می مانند در این صورت زنان بی همسر یا باید در عزلت تجرّد تا آخر عمر، بسر برند یا روسپی گری کنند و یا تن به ازدواج با مردان دارای زن، بدهند. بدیهی است که هیچ زنی با توجه به نیازهای جنسی و معاشی، فرض اول را قبول ندارد و فرض دوم نیز که باعث تباهی اخلاقی و انسانی و حیاتی می گردد، مردود می باشد. می ماند فرض تعدد زوجات و این راه حلّ حکیمانه ای است که اسلام برای برطرف کردن معضل افزونی آمار نسوان، پیش راه نهاده است. اینک اگر جامعه، ظرفیت درک آنرا ندارد و در برخی جوامع، تعدد یا موقت را عیب می دانند اما روسپی گری و بازار آزاد جنسی را مرسوم تلقی می کنند، این به دلیل آن است که: لم یدخل الایمان فی قلوبهم. و خلاصه، جامعه باید با احکام حکیمانه اسلام، تطبیق شود نه اینکه اسلام با جامعه، تطبیق شود آنگاه گفته می شود تعدد زوجات و ازدواج موقت در برخی جوامع، مرسوم است و در برخی، موهوم است. راه حل چیست! اصولاً این فرضیه نادرست است و فرضیه درست آن است که خلق، خود را با پیروی از کارشناسان متخصص حکمی و حقوقی اسلام، یعنی فقهای حاذق بر احکام اسلام، تطبیق کنند و تعبّد را که لازمه بندگی راستین است، شعار خود قرار دهند. والسلام موفق باشید 

 

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله بطحائی گلپایگانی