پیشینه:

جدید ترین پرونده توقیف مطبوعات مربوط به 20 شهریور سال جاری است که در آن روزنامه پرتیراژ شرق توقیف شد متن خبر  که در آن توضیحاتی در خصوص توقیف این روزنامه آمده بود به شرح ذیل است:

 

« هيات نظارت بر مطبوعات اعلام كرد كه روزنامه شرق را به استناد تبصره ماده 12 و بر اساس بندهاي 1 ، 2 ، 4 و بويژه بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات توقيف كرده و پرونده آن را به دادگاه ارسال كرده است.

در حالي است كه مهدي رحمانيان، مديرمسئول روزنامه شرق با ارسال نامه‌‏اي به هيات نظارت بر مطبوعات معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در رابطه با تغيير مديرمسئولي اين روزنامه، ضمن پذيرش حكم اين معاونت، خواستار فرصتي دو ماهه (حداكثر تا پايان زمان قانوني ارائه‌‏شده در اين حكم) براي جمع‌‏بندي و انتخاب مديرمسئول جديد شد.

لازم به ذكر است،‌‏ در پي چاپ مطلبي درباره ستارخان در روزنامه «شرق»، هيات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با تشكيل جلسه‌‏اي خواستار تغيير مديرمسئول اين روزنامه و بررسي موارد اتهامي روزنامه «شرق» در دادگاه مطبوعات شده بود كه اين پرونده هم‌‏اكنون در شعبه ششم بازپرسي ويژه كاركنان دولت در جريان است.

در اين حال هيات نظارت بر مطبوعات اعلام كرد كه روزنامه شرق را به استناد تبصره ماده 12 و بر اساس بندهاي 1 ، 2 ، 4 و بويژه بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات توقيف كرده  و پرونده آن را به دادگاه ارسال كرده است.

اين هيات در تاريخ 19/5/85 و به منظور حمايت از ادامه انتشار نشريه شرق به صاحب‌امتياز فرصت داد تا ظرف يكماه نسبت به معرفي مدير مسئول جديد كه امكان نظارت بيشتر بر مطالب نشريه را داشته باشد اقدام نمايد كه صاحب امتياز در تاريخ 20/6/85 با ارسال نامه‌اي تقاضاي مهلت دو ماه ديگر را نمود، لكن با توجه به تخلفات مكرر روزنامه و عدم اصلاح در يك ماه اخير و خصوصا با توجه به انتشار كاريكاتور توهين آميز در يكي از شماره‌هاي اخير آن نشريه به اتفاق آراء روزنامه شرق را توقيف كرد و پرونده تخلفات اين نشريه را به دادگاه ارجاع نمود. »
البته این نکته شایان ذکر است که در سال های اخیر دستگاه قضایی سعی بسیاری را به کار برده تا حتی الامکان درگیری قضایی با جراید نداشته باشد اما مهمترین واقعه در خصوص تعطیلی مطبوعات پس از انقلاب اسلامی را باید متعلق به اردیبهشت 1379 شمسی دانست:

در این اتفاق طی چند روز حدود 18 روزنامه و نشریه به حکم دستگاه قضایی توقیف موقت شدند و عملا با گذشت 6 سال هنوز کلمه مبهم موقت بر سر سرنوشت آن ها حاکم و جاری است.

مهمترین این اخبار به بیان خبرگزاری دانشجویان ایران متعلق به 5 اردیبهشت 79 است:

- رئيس شعبه 1408 دادگاه عمومي تهران با ارسال نامه اي به مدير كل مطبوعات داخل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تا اطلاع ثانوي خواستار جلوگيري از ادامه انتشار روزنامه فتح به دليل تخلف و انحراف از قانون مجازات اسلامي شد.

انتشار12نشريه متوقف شد

سرويس: سياسي
1379/02/05

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
ل استان تهران بامداد امروز اقدام به توقيف 12نشريه نمود. نشريه‌هايي كه با حكم دادگستري توقيف شده‌اند عبارتند از: گزارش روز، بامداد نو، آفتاب امروز، پيام آزادي، فتح، آريا، عصر آزادگان، آزاد، پيام هاجر، آبان، ارزش و ايران فردا. براساس اين گزارش دليل توقيف اين نشريات پيشگيري از وقوع جرم و جلوگيري از تشويش اذهان عمومي اعلام شده است.

از تاریخ مزبور تا کنون گرچه شیب توقیف مطبوعات همواره رو به نزول بوده ولی از ابتدای دوم خرداد 1376 که فصل رویش مطبوعات سیاسی نام گرفته تعداد زیادی از مطبوعات که بعضا ارگان احزاب نیز بوده اند با حکم دادگاه توقیف موقت یا بعضا دائم شده اند

بعضی از این روزنامه ها عبارتند از:

گزارش روز، بامداد نو، آفتاب امروز، پيام آزادي، فتح، آريا، عصر آزادگان، آزاد، پيام هاجر، آبان، ارزش ،ايران فردا، صبح امروز، مشارکت، بیان، سلام،خرداد، جبهه، دوکوهه، هم میهن، روزگار،حوادث،پیام دانشجو ، حافظ،زن و...

مستندات و دلایل توقیف مطبوعات:

بر اساس  قانون دو مرجع برای بررسی جرایم مطبوعاتی صلاحیت دارند:

اول هیات نظارت بر مطبوعات

دوم دادگاه مطبوعات به شرط حضور هیات منصفه

 

تفضیل جرایم مطبوعاتی و کیفرهای مطبوعاتی در قوانین و آیین نامه های لازم آمده است.

در این سالها این دو نهاد به علاوه دادگستری ها استان ها اقدام به توقیف دائم را موقت مطبوعات نموده اند.

بعلاوه اینکه به دلیل روحانی بودن مسئول روزنامه خرداد محاکمه این روزنامه در محل دادگاه ویژه روحانیت صورت گرفت.

روزنامه هایی که بر اساس رای دادگاه توقیف شده اند را می توان مانند روزنامه توس و جامعه معرفی نمود و روزنامه هایی که به حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف گردیده اندرا مثل روزنامه ایران و...

اما دادگستری تهران به عنوان مدعی العموم یا شعبات دادگاه های عم می به چه استنادی نسبت به توقیف مطبوعات پرداختند

صرفنظر از درستی یا عدم تطبیق شان این دادگاه ها در صدور حکم موارد مورد استناد این دادگاه ها را عینا نقل می شود:

اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی

وظایف قوه قضاییه

قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

قانون اقدامات تامینی مصوب بهار 1339

ماده 12 :

اقدامات تاميني مالي و ساير اقدامات تاميني عبارتند از:

1- ضبط اشيا خطرناك .
2- ضمانت احتياطي .
3- بستن موسسه .
4- محروميت از حق ابوت و قيمومت و نظارت .
5- انتشار حكم .

ماده 13 :

اشيايي كه آلت ارتكاب جرمي بوده و يا اين كه در نتيجه جرم حاصل شده باشد در صورتي كه وجود آنها موجب تشويش اذهان و يا مخل نظم عمومي يا آسايش مردم باشد بر حسب تقاضاي دادستان و حكم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر مي شود ولو آن كه هيچ كس را نتوان تعقيب يا محكوم نمود دادگاه حق دارد دستور دهد كه اشيا ضبط شده را از دسترس عموم خارج كرده و يا آنها را نابود نمايند.

 


مصرحه قانون مطبوعات:

 

اینکه ارتکاب چه جرایمی در مطبوعات جرم محسوب می گردد و ممکن است باعث تعطیلی مطبوعات باشد مطلبی است که دانستن آن در تطبیق موضوع ضروری است:

 

 فرازهایی از قانون مطبوعات :

 

ماده 2. رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد، عبارت است از:
    الف. روشن ساختن افكارعمومي وبالابردن سطح معلومات و دانش مردم دريك يا چند زمينه مورد اشاره درماده يك.

ب. پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.
    ج. تلاش براي نفي مرزبندي هاي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف.
    د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو،تجمل پرستي،اشاعه فحشا و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي.
    ه. حفظ و تحكيم سياست نه شرقي ـ نه غربي.

     تبصره ـ هريك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و درمسير جمهوري اسلامي باشد.
    
ماده 3. مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين رابا رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
     تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقيرو تخريب مي باشد.

ماده 5. كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.
     تبصره 1 ـ متخلف از مواد(4) و (5) به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تكرار به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

     تبصره 2 ـ مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است . درصورت تخلف، دادگاه مي تواند نشريه متخلف را موقتا تادوماه توقيف و پرونده راخارج از نوبت رسيدگي نمايد.

     تبصره 3 ـ مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديدآورنده اثر (به نام اصلي يا مستعار) منتشر شود به نام او و در غير اينصورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مي باشد.

        ماده 6. نشريات جز درمورد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه دراين فصل مشخص مي شوند آزادند:

1.     نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند.

2.            اشاعه فحشا ومنكرات و انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.

3.           تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.

4.            ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، به ويژه ازطريق طرح مسائل نژادي و قومي.

5.      تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج .

6.     فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي ومحاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني.

7.           اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.

8.     افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.

9.     سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام( داخلي و خارجي) بنحوي كه تبليغ از آنها باشد.(حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي كند)
تبصره ـ سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته هاي ديگران به خود يا غير، ولو بصورت ترجمه

10.   استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) درتصاوير ومحتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات وتجملات نامشروع و غيرقانوني، طرح مطالب موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق دفاع غير شرعي از حقوق آنان.
    تبصره ـ متخلف از موارد مندرج دراين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر درماده 698 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد.
    11. پخش شايعات و مطالب خلاف واقع ويا تحريف مطالب ديگران.
    12. انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي.

   ماده 7. موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي شود:
    الف. چاپ و انتشار نشريه اي كه پروانه براي آن صادر نشده و يا پروانه آن لغو گرديده ويابه دستور دادگاه به طور موقت يا دايم تعطيل گرديده است.
    ب. انتشارنشريه به گونه اي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضي

به نوع آن متعهد شده است.

ج. انتشارنشريه به نحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يا دايم تعطيل شده اند ازنظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.
    د. انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مديرمسئول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن.


    ماده 25 ـ هركس بوسيله مطبوعات مردم را صريحا به ارتكاب جرم يا جنايتي برضد امنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه درقانون مجازات عمومي پيش بيني شده است، تحريص و تشويق نمايد درصورتي كه اثري برآن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم، و در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع ، براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
    ماده 26 ـ هركس بوسيله مطبوعات به دين مبين اسلام ومقدسات آن اهانت كند، درصورتي كه به ارتداد منجر شود، حكم ارتداد درحق وي صادرواجرا و اگر به ارتداد نينجامد، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.

    ماده 27 ـ هرگاه در نشريه اي به رهبر جمهوري اسلامي ايران ويا مراجع مسلم تقليد اهانت شود،پروانه آن نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي ومجازات خواهند شد.
    تبصره ـ رسيدگي به جرايم موضوع مواد 24 ،25 ، 26 و 27 تابع شكايت مدعي خصوصي نيست.

    ماده 28 ـ انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي ممنوع و موجب تغزير شرعي است و اصرار برآن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.

    ماده 29 ـ انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي ومذاكرات غيرعلني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي كه طبق قانون، افشاي آن مجاز نيست، ممنوع است و درصورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.

    ماده 30 ـ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدير مسئول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي مي گردد و تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت استرداد شكايت تعقيب درهر مرحله اي كه باشد متوقف خواهد شد.
     تبصره 1 ـ درمواردفوق، شاكي( اعم ازحقيقي يا حقوقي) مي تواند براي مطالبه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد.

     تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذكور درماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفا هتاكي به بازماندگان وي به حساب آيد، هريك ازورثه قانوني مي تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد.

ماده 31 ـ انتشار مطالبي كه مشتمل برتهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد، ممنوع است و مدير مسئول به محاكم قضايي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.

     تبصره ـ درمورد مواد 30 ،31 تا زماني كه پرونده درمرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد،درصورت تخلف رييس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند. اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ مي شود ودرصورت تكرار تاموقع صدورراي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي شود.
    ماده 32 ـ هركس درنشريه اي خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار يامدير مسئول معرفي كند، يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهد شد.

مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولي كه سمتهاي مزبوررا طبق قانون از دست داده اند نيز مي شود.

    ماده 34 ـ رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي مي تواند درمحاكم عمومي يا انقلابي يا ساير مراجع قضايي باشد. درهرصورت علني بودن و حضور هيئت منصفه الزامي است.

     تبصره ـ به جرايم مطبوعاتي درمحاكم صالح مراكزاستانها رسيدگي مي شود.

    ماده 35 ـ تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه درقانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشدمتخلف به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي شود:
    الف ـ جزاي نقدي از يك ميليون(000/000/1) تا بيست ميليون (000/000/20) ريال .

    ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه درمورد روزنامه هاي و حد اكثر تا يك سال درمورد ساير نشريات.

 تبصره ـ دادگاه مي تواند درجرايم مطبوعاتي، مجازات حبس و شلاق را به يكي از مجازاتهاي ذيل تبديل نمايد:

الف ـ جزاي نقدي از دو ميليون (000/000/2 ) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50 ) ريال .

ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا يك سال در مورد ساير نشريات.

ج ـ محروميت از مسئوليتهاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال.
    
   ماده 43 ـ پس از اعلام ختم رسيدگي، بلافاصله اعضاء هيئت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را دردو مورد زير به دادگاه اعلام مي دارند:
    الف ـ متهم بزهكار است يا خير؟

    ب ـ درصورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟

تبصره 1 ـ پس از اعلام نظر هيئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي نمايد.
     تبصره 2 ـ درصورتي كه تصميم هيئت منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي تواند پس ازرسيدگي راي بر برائت صادر كند.
     تبصره 3 ـ درصورتي كه راي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، راي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديد نظر خواهي است. در رسيدگي مرحله تجديد نظر حضور هيئت منصفه لازم نيست.

     تبصره 4 ـ حضور هيئت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانون لازم نيست.

ماده 44 ـ هرگاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي كه قبلا توقيف شده باشد بي درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع مي باشد.
  

تطابق یا عدم تطابق با روح قانون و نتیجه گیری:

مبحث تطابق یا عدم تطابق موضوع با روح قانون یکی از مباحث دیر پا در مبحث توقیف مطبوعات است.

بسیاری از حقوق دانان معتقدند ابهام زیادی در تطبیق اصل 156 قانون اساسی با توقیف مطبوعات است و از سوی دیگر ماده 12 و 13 قانون اقدمات تامینی مصوب 1339 به منظور توقیف جانی ها و دیوانگان و افراد مخل نظم اجتماعی وضع شده است.

از سویی وقایعی مانند 18 تیر 1378 و درگیری شدید دانشجویی و بسیاری از معضلات سیاسی و اجتماعی گه به نوعی باعث ایجاد بحران در داخل کشور شد و در آن ردپای مطبوعات و یا دامن زدن مطبوعات به التهابات دیده شد نشان می دهد اگر

 

منبع ایسنا:

براساس ماده‌ي 173 قانون آيين دادرسي كيفري در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي باشد و طي مدت خاصي تقاضاي تعقيب نشده يا اولين اقدام تعقيبي به صدور حكم منتهي نشده باشد، تعقيب مرتفع خواهد شد. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با توجه به اين‌كه جرايم مطبوعاتي از نوع جرايم بازدارنده محسوب مي‌شود، برخي از حقوقدانان بر اين عقيده‌اند كه جرم غالب مطبوعات توقيف شده طي سال‌هاي 78 و 79 مشمول بندهاي ب و ج ماده 173 آيين دادرسي كيفري مي‌شود و از آن‌جا كه حداكثر مدت در نظر گرفته شده در اين ماده، جهت انقضا و رفع توقيف پنج سال در نظر گرفته شده است، از لحاظ قانوني بايد از اين مطبوعات رفع توقيف صورت شود.

مطبوعات توقيف شده در سال 79 مشمول قانون مرور زمان شده و بايد رفع توقيف شوند

يك مدرس حقوق دانشگاه، بسياري از مطبوعات توقيف شده در سال 79 را مشمول قانون مرور زمان دانست و بر رفع توقيف آنها از سوي دادگاه‌هاي مربوطه تاكيد كرد. دكتر محمود آخوندي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به ماده 173 آيين دادرسي كيفري درخصوص مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي تصريح كرد: چنانچه بيش از سه سال از زمان تعقيب يا ارتكاب جرمي بگذرد، آن موضوع مشمول مرور زمان مي‌شود. وي تاكيد كرد: چنانچه جرمي مشمول مرور زمان شود، كليه آثار و تبعات آن از بين رفته و توقيف آن نيز بايد متوقف شود لذا مطبوعاتي كه در سال 79 توقيف شده‌اند، بايد رفع توقيف شوند يعني دست از تعقيب برداشته و براي متهمان قرار موقوفي تعقيب صادر كنند. آخوندي در اولويت قرار دادن برخي مطبوعات جهت رسيدگي به پرونده آنها بدون داشتن شرايط خاص را عادلانه ندانست و خاطر نشان كرد: محاكمه عادلانه زماني تحقق پيدا مي‌كند كه به هر اتهامي با توجه به تاريخ وقوع آن رسيدگي شود يعني جرمي كه زودتر واقع شده ابتدا رسيدگي شود و آن‌گاه به جرايم ديگر رسيدگي كنند. وي در خصوص نحوه جبران خسارت مادي و معنوي وارده به مطبوعات طي مدت توقيف گفت: در برخي موارد قضات در وارد آمدن خسارت موثرند و زماني دولت مقصر است و در هر دو صورت طبق قانون مكلفند خسارت وارده را جبران كنند.

طبق قانون روزنامه‌هايي كه طي سال‌های 79تا83 توقيف شدند مي‌توانند منتشر شوند

همچنين صالح نيكبخت نيز در اين زمينه معتقد است: با توجه به جرايمي كه مطبوعات توقيف شده در سال‌هاي 79 تا 83 مرتكب شده‌اند مشمول ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري شده و بايد از آنها رفع توقيف شود. وي به خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار داشت: طبق قانون مطبوعات توقيف روزنامه و نشريات محدود است و اين محدوديت گاهي مربوط به مجازات دائم آنها و زماني مربوط به جرايم انتشابي به مدير مسوول و نويسندگان آن‌ها و گاهي ناشي از كوتاهي آن‌ها در موارد خاص است. وي افزود: با توجه به محدود بودن توقيف مطبوعات، توقيف تعدادي از روزنامه‌ها و نشريات كشور كه طي سال‌هاي 79 تا 82 صورت گرفت، قانوني نيست. اين حقوقدان با اشاره به هدف قانونگذار از وضع مجازات در موارد مختلف خاطرنشان كرد: هدف قانونگذار ايجاد امنيت در جامعه و مبارزه با جرم به منظور تحقق فايده اجتماعي است. در توقيف مطبوعات نه تنها اين نتيجه حاصل نشد، بلكه اين توقيف در افكار عمومي به ضد خود تبديل شد. وي مستندات قانوني توقيف مطبوعات را مورد تشكيك حقوقدانان دانست و تصريح كرد: مواد 12 و 13 قانون اقدامات تاميني و تربيتي و يكي از بندهاي اصل 156 قانون اساسي كه براي توقيف مطبوعات مورد استناد قرار گرفته مورد تشكيك بسياري از حقوقدانان بود و اكنون با توجه به ناكافي بودن اين مستندات و هم به استناد ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري مدت زمان قانوني توقيف اين مطبوعات به سر رسيده است. اين وكيل دادگستري گفت: با توجه به اين قانون و اين‌كه اكثر جرايم انتسابي به مديران مسوول مطبوعات يا مطالب منتشره توسط نويسندگان اين روزنامه‌ها از نوع افترا، نشر اكاذيب و توهين و مجازات در نظر گرفته شده براي تمام اين جرايم كمتر از 3 سال است بنابراين تمام اين نشريات مشمول بند (ج) آيين دادرسي كيفري شده و چون از آخرين تعقيب آنها بيش از 5 سال گذشته مشمول بند (ب) اين ماده مي‌شوند و دادگاه بدون نياز به تشكيل هيات منصفه يا تحقيقات بايد نسبت به آنها قرار موقت صادر كند. وي، با طرح اين سوال كه چرا طي سال‌هاي گذشته اقدامات جامعي در جهت رفع توقيف از مطبوعات صورت نگرفته است؟ تصريح كرد: معتقدم در دستگاه قضايي قضات شجاعي وجود دارند كه بعضا به اين كار مبادرت كردند، يعني طبق ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري عمل كرده و از برخي مطبوعات رفع توقيف كردند اما در مقابل اين ديدگاه و اين قضات ديدگاه‌هايي وجود دارد كه اقدام به تفكيك در صحت و سقم اين گونه اقدامات مي‌كنند و در برابرآن قرار مي‌گيرند. اين حقوقدان در پايان تاكيد كرد: وجود مطبوعات آزاد با حفظ حريم‌ها و خط قرمزها يكي از ضوابط مقبوليت يك دولت در ميان مردم آن كشور خواهد بود.