Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

حجت‌الاسلام حاج شیخ محسن تاج لنگرودی یکی از فضلای خاندان علمی تاج و از خطیبان شهیر تهران است که سخنرانی‌های ایشان بارها در مهدیه تهران، رسانه ملی و سایر منابر به مشتاقان عرضه شده است. وی که از استادان حوزه و دانشگاه است، به عنوان مبلّغ به کشورهای عربی، اروپا و آمریکا سفر کرده است.

در روزهای نخستین سال، پیرامون نامگذاری سال جدید توسط رهبر حکیم انقلاب اسلامی، با ایشان به گفتگو نشستیم.

***

استاد، بحث نامگذاریِ سالها توسط ولی فقیه و توجهی که در چند سال اخیر از سوی معظمٌ‌له به امور اقتصادی مصروف شده را چگونه می‌توان به شئون فقهی و ایدئولوژیک رهبر اسلامی منتسب کرد؟

بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگان ایدئولوگ و نظریه‌پرداز دینی و سیاسی ما قایل به مشروعیت ولایت فقیه هستند و حکومت ولایت فقیه را همانند حکومت رسول‌اللّه(ص) و امامان معصوم(ع) منصوب از ناحیة خداوند می‌دانند.

به عنوان نمونه به دو نظریه اشاره می‌کنم. از مجموع نوشته‌ها و گفته‌های علامة شهید مرتضی مطهری، نظریة نصب عام فقیه به رهبری استفاده می‌شود. ایشان معتقدند: فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت، رهبر جامعه و نایب عام امام است، نه وکیل و نایب مردم. ایشان رأی مردم را در پذیرش و انتخاب فقیه به رهبری، خواه بی‌واسطه یا به واسطة خبرگان منتخب، در فعلیّت یافتن و کارامد شدن رهبری، مؤثّر می‌دانند.

علامه مطهری ادلّه نصب عام را قدسی و الهی بودن منصب حکومت، انتقال شئون و مناصب پیامبر(ص) و امام(ع) به فقیه، مقایسة رهبری سیاسی با فتوا و قضاوت، استدلال به روایات و سرانجام، دلیل عقلی می‌دانند و پیرامون هر دلیل، مطالبی را بیان می‌کنند که می‌توان با مراجعه به کتاب اسلام و مقتضات زمان این مطالب را دید.

حضرت آیت‌الله مصباح نیز در مقاله‌اي با عنوان «حكومت و مشروعيت» مي‌نويسند: از نظر شيعه به همان معياري كه حكومت رسول‌اللّه(ص) مشروعيت دارد، حكومت امامان معصوم(ع) و نيز ولايت فقيه در زمان غيبت مشروعيت خواهد داشت؛ يعني مشروعيت حكومت هيچ گاه مشروط به خواست اين و آن نبوده، بلكه امري الهي و با نصب اوست.

ایشان هم دربارة ملاك مشروعيت حكومت به چند نظرية مشهور به صورت گذرا اشاره مي‌فرمایند؛ از جمله: نظرية قرارداد اجتماعي، نظرية رضايت، نظرية ارادة عمومي، نظرية عدالت، نظرية سعادت يا ارزشهاي اخلاقي و نظرية مرجعيت امر الهي يا حكومت الهي. سپس می‌فرمایند: اين شش نظريه را مي‌توان به سه محور اساسي برگرداند: خواست مردم، عدالت يا ارزشهاي اخلاقي و حكومت ديني الهي.

حال با بیان این دو نظریه عرض می‌کنم که نگاه ولی فقیه بر مبانی خاص معرفتی اسلامی- الهی بوده و دارای مبناست و از آنجا که مسئلة اقتصاد یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده در قرآن و روایات اسلامی است، تمرکز نامگذاری چند سال اخیر بر مباحث اقتصادی به وسیلة رهبر فرزانة انقلاب، پایه و مبنای قرآنی و روایی دارد.

 

مبانی قرآنی و روایی برای اقتصاد اسلامی چه خطوطی را ترسیم کرده است؟

قرآن مجید و روایات، عنایت خاصی به مسئلة اقتصاد دارند. در این رابطه باید به این نکته تمرکز کرد که ورود پیامبر(ص)، امام(ع) و نایب ایشان به مدیریت اقتصادی چه ضرورتی دارد. شاید مهم‌ترین نکته، اهمیت حفظ بیت‌المال است. در داستان حضرت یوسف(ع) اهمیت اقتصاد مطرح است و یکی از سؤالاتی که نوعاً مطرح می‌شود این است که چگونه حضرت يوسف(ع)، حاضر شد خزانه‌دارى يا نخست‌وزيرى يكى از طاغوتهاى زمان را بپذيرد و با او همكارى كند؟

پاسخ اين سؤال در آيات نورانی قرآن مجید نهفته است. حضرت یوسف(ع) به عنوان يك انسان امين و آگاه، عهده‏دار اين منصب شد تا بيت‌المال را كه مال مردم بود، به نفع آنها حفظ كند و در مسير منافع آنان به كار گيرد و به خصوص حق مستضعفان را كه در اغلب جوامع پايمال مى‏شود، به آنها برساند.

به علاوه، ایشان از طريق علم تعبير- چنانچه مشهور است و در قرآن مطرح به آن اشاره شده- آگاهى داشت كه يك بحران شديد اقتصادى براى ملت مصر در پيش است كه بدون برنامه‏ريزى دقيق و نظارت از نزديك، ممكن است جان گروه زيادى را بگیرد. بنا بر اين، نجات يك ملت و حفظ جان انسانهاى بى‏گناه ايجاب مى‏كرد از فرصت ایجاد شده به نفع همة مردم، به خصوص محرومان استفاده كند؛ چرا كه در يك بحران اقتصادى و قحطى، پيش از همه، جان آنها به خطر مى‏افتد و نخستين قربانى بحرانها آنها هستند.

در روايات متعددى نيز مى‏خوانيم كه ائمه و اهل بيت(ع) به بعضى از دوستان نزديك خود چنين اجازه‏اى را مى‏دادند؛ مانند على بن يقطين كه از ياران امام كاظم(ع) بود و وزارت فرعون زمان خود‌، هارون‌الرشيد را با اجازة امام(ع) پذيرفت.

 

به جز این مباحث اقتضایی، خود اقتصاد در معارف اسلامی چه اهمیتی دارد؟

اهميت ويژة مسائل اقتصادى را در سرنوشت اجتماعات هرگز نمى‏توان از نظر دور داشت؛ چرا كه حضرت يوسف(ع) از ميان تمام مقامها، انگشت روى خزانه‌دارى گذاشت؛ زيرا مى‏دانست هر گاه به آن سر و سامان دهد، قسمت عمدة نابساماني‏هاى كشور باستانى مصر سامان خواهد يافت و از طريق عدالت اقتصادى مى‏تواند سازمانهاى ديگر را كنترل كند.

در روايات اسلامى، اهميت فوق‌العاده‏اى به اين موضوع داده شده است؛ از جمله در حديث معروف حضرت على(ع)، يكى از دو پاية اصلى زندگى مادى و معنوى مردم (قوام الدين و الدنيا)، مسائل اقتصادى قرار داده شده؛ در حالى كه پاية ديگر، علم و دانش و آگاهى شمرده شده است.

قَالَ عَلیٌّ عَلَيهِ‌السَّلامُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الأَنْصَارِيِّ: يَا جَابِرُ! قِوَامُ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا بِأَرْبَعَهٍ عَالِمٍ مُسْتَعْمِلٍ عِلْمَهُ وَ جَاهِلٍ لا يَسْتَنْكِفُ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَ جَوَادٍ لا يَبْخَلُ بِمَعْرُوفِهِ وَ فَقِيرٍ لا يَبِيعُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ فَإِذَا ضَيَّعَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اسْتَنْكَفَ الْجَاهِلُ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَ إِذَا بَخِلَ الْغَنِيُّ بِمَعْرُوفِهِ بَاعَ الْفَقِيرُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ.

امام علی(ع) خطاب به جابر فرمود: ای جابر! دنيا به چهار چيز برپاست: دانايى كه دانش خود را به كار برد و نادانى كه از آموختن سر باز نزند و بخشنده‏اى كه در بخشش خود بخل نكند و درويشى كه آخرت خويش را به دنياى خود نفروشد. پس اگر دانشمند، دانش خود را تباه کند، نادان به آموختن نپردازد و اگر توانگر در بخشش خويش بخل ورزد، درويش آخرتش را به دنيا در بازد.

گر چه مسلمين تا كنون اهميتى را كه اسلام به اين بخش از زندگى فردى و اجتماعى داده است، ناديده گرفته‏اند و به همين دليل از دشمنان خود در اين قسمت عقب مانده‏اند، اما بيدارى و آگاهى روز افزونى كه در قشرهاى جامعه اسلامى ديده مى‏شود، اين اميد را به وجود مى‏آورد كه در آينده، كار و فعاليتهاى اقتصادى را به عنوان يك عبادت بزرگ اسلامى (همچنان که رهبر عظیم‌الشّأن انقلاب از آن به عنوان جهاد نام بردند) تعقيب كرده و با نظام صحيح و حساب‌شده، عقب‏ماندگى خود را از دشمنان بى‏رحم اسلام از اين نظر جبران کنند.

به عقیده برخی، ورود معارف اسلامی به بحث اقتصاد، صرفاً نظارتی است. به نظر شما مدیریت اقتصادی چگونه می‌تواند پایة الهی و اسلامی داشته باشد؟

علاوه بر اهمیت عدالت اقتصادی، اهمیت مدیریت اقتصادی نباید نادیده گرفته شود. از این تعبير حضرت يوسف(ع) در قرآن مجید، مدیریت اقتصادی استفاده می‏شود كه مى‏فرماید: «إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ»؛ من امين و آگاهم. این فرمایش، دليل بر اهميت مديريت در كنار امانت است و نشان مى‏دهد كه پاكى و امانت به تنهايى براى پذيرش يك مقام حساس اجتماعى كافى نيست، بلكه علاوه بر آن، آگاهى و تخصص و مديريت نيز لازم است؛ چرا كه «عليم» را در كنار «حفيظ» قرار داده است. خطرهاى ناشى از عدم اطلاع و مديريت، كمتر از خطرهاى ناشى از خيانت نيست، بلكه گاهى از آن برتر و بيشتر است!

با اين تعليمات روشن اسلامى که بیان شد، نمى‏دانيم چرا بعضى مسلمانان اهميتی برای مسئلة مديريت و آگاهى قائل نمى‏شوند و حداكثر كشش فكر آنها در شرایط واگذارى پُستها، همان مسئلة امانت و پاكى است! با اينكه سيرة پيامبر(ص) و امام على(ع) در دوران حكومتشان، نشان مى‏دهد آنها به مسئلة آگاهى و مديريت، همانند امانت و درستكارى اهميت مى‏دادند.

 

بحثی که در نامگذاری سال 91 مطرح شد، ادامة مباحثی بود که معظمٌ‌له از سال 88 با مطرح کردن اصلاح الگوی مصرف، مورد اشاره قرار دادند. سؤال آخر این است که چه خط سیری را می‌توان بین این موضوعات مطرح شده و اهداف جامعة اسلامی که سعادت و نیکبختی جامعه است، در نظر داشت؟ و این مباحث در نهایت جامعه را به کدام سو می‌برد؟

در مسائل اقتصادى، تنها موضوع «توليد بيشتر» مطرح نيست؛ گاهى مهم‌تر از آن، «كنترل مصرف» است. به همين دليل حضرت یوسف(ع) طی حكومت خود، سعى كرد در آن هفت سال وفور نعمت، مصرف را به شدت كنترل كند تا بتواند قسمت مهمى از توليدات كشاورزى را براى سالهاى سختى كه در پيش بود، ذخيره کند. در حقيقت؛ اين دو نمى‏توانند از هم جدا باشند. توليدِ بيشتر هنگامى مفيد است كه نسبت به مصرف، كنترل صحيح‌ترى شود و كنترلِ مصرف هنگامى مفيدتر خواهد بود كه با توليدِ بيشتر همراه باشد.

سياست اقتصادى حضرت يوسف(ع) در مصر نشان داد كه يك اقتصاد اصيل و پويا نمى‏تواند هميشه ناظر به زمان حال باشد، بلكه بايد آينده و حتى نسلهاى بعد را نيز در بر گيرد و اين نهايتِ خودخواهى است كه تنها به فكر منافع امروز خويش باشيم و همة منابع موجود زمين را غارت كنيم و به هيچ‌وجه به فكر آيندگان نباشيم كه آنها در چه شرایطى زندگى خواهند كرد. مگر برادران ما تنها همينها هستند كه امروز با ما زندگى مى‏كنند و آنها كه در آينده مى‏آيند برادر ما نيستند!

جالب اينكه از بعضى از روايات چنين استفاده مى‏شود كه حضرت يوسف(ع) براى پايان دادن به استثمار طبقاتى و فاصلة ميان قشرهاى مردم مصر، از سالهاى قحطى استفاده كرد. به اين ترتيب كه در سالهاى فراوانى نعمت، مواد غذايى را از مردم خريد و در انبارهاى بزرگى كه براى اين كار تهيه كرده بود ذخيره كرد و هنگامى كه اين سالها پايان يافت و سالهاى قحطى آغاز شد، در سال اول مواد غذايى را به درهم و دينار فروخت و از اين طريق، قسمت مهمى از پولها را جمع‌آورى كرد؛ در سال دوم در برابر زينتها و جواهرات (البته به استثناى آنها كه توانايى نداشتند)؛ در سال سوم در برابر چهارپايان؛ در سال چهارم در برابر غلامان و كنيزان؛ در سال پنجم در برابر خانه‏ها؛ در سال ششم در برابر مزارع و آبها و در سال هفتم در برابر خود مردم مصر. سپس تمام آنها را (به صورت عادلانه‏اى) به آنها بازگرداند و فرمود: هدفم اين بود كه آنها را از بلا و نابسامانى رهايى بخشم.(به اختصار و نقل به معنى از روایت امام رضا(ع) مندرج در تفسير مجمع‌البيان، ج 5، ص 244)

همچنین از آنجا که طبق آیات نورانی قرآن مجید (سوره بقره، آیه 177) بعد از ایمان به خدا و قیامت و ملائکه و کتاب آسمانی و انبیای الهی، خدمت به خلق و سپس مسائل فردی مثل نماز و زکات مطرح است، مشخّص می‏شود در سیر الی‌اللّه، مسئلة اقتصاد به عنوان یکی از مصادیق خدمت به خلق، بهترین وسیله است.

در پایان عرض می‏کنم وضعیت کنونی جامعه ما با توجه به مسئلة تحریم اقتصادی، ایجاب می‏کند که بیت‌المال با مدیریت، عدالت و امانت حفظ شود. لذا مقام معظم رهبری چند سال است مسائل اقتصادی را مورد عنایت قرار داده‏اند.