این روزها مجلس شورای اسلامی در حال بررسی برنامه وزیران پیشنهادی دولت جدید و در حقیقت برنامه های دولت آینده در مورد مسائل مختلف است. بی تردید این دوره ی بسیار حساس ، زمانی برای دقت بر اموری است که تکلیف رویکرد کلی کشور در بیش از 1400 روز آینده را تعیین می کند و در واقع قدری برای مقدرات چهار ساله کشور است.

معرفی علی جنتی ، به عنوان یکی از مدیران با سابقه که بیش از سوابق فرهنگی ، سمت ها و تجارب سیاسی را در کارنامه کاری خود دارد به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ،شاید یکی از حساس ترین انتخاب های دولت و در نهایت حساس ترین آزمون های پارلمان را رقم زده است.

بی شک مجلسی ها با استفاده از تجارب و صلاحیت های خود ، در روزهای باقی مانده تا جلسه رای اعتماد ، در خصوص این آزمون خود به تصمیم بایسته خواهند رسید اما  در عالم واقع به نظر می رسد ، ارزیابی تصمیم  آقای دکتر روحانی و اعتماد و یا تردید مجلس درباره ی این انتخاب ، برای هر بررسی کننده ای وابسته به برداشتی است که درباره ی روند مسائل مرتبط به موضوع بسیار مهم و حساس وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.

برداشت واقعی یا به عبارت دیگر واقع گرایی در حوزه ی تشخیص تناسب جایگاهی مسئول وزارت ارشاد ، بی شک در گرو فهم درست تحلیل گر از وضعیت وزارت مذکور دارد و بنابر همین پیش فرض ، تبیین جایگاه وزارت خانه فرهنگی ارشادی مزبور در سنجش تناسب هر وزیری برای آن ، نقش ریشه ای و پایه ای دارد.

مدیریت مهمتر است یا فهم نظریه پردازی؟

نظام اسلامی هم اکنون در سن 35 سالگی خود ، سنجه هایی فراتر از 10 یا 20 سال پیش خود در اختیار دارد و بی شک یکی از مهمترین این سنجه ها قضاوتی است که به دلیل استقرار ده دولت و چندین وزیر ارشاد با سلایق مختلف در راس این وزارتخانه موجود است.

از دوره ای که معلمان یا سابقه و اساتید نظریه پرداز فلسفه و علوم اجتماعی بر اریکه ارشاد تفلسف می کردند تا زمانی که مدیران علاقمند شیرجه و شنا و قایقرانی بر کشتی ارشاد پارو می زدند.

واقعیت این است که قالب بی قالبی فرهنگ کشور ما همه نوع لباس مدیریتی بر چهره ی ارشاد پوشانده و شاید به همین دلیل هم باشد که خیلی ها دیگر به وزارت خانه ارشاد به عنوان یک نهاد تخصصی نگاه نمی کنند و معتقدند که به دلیل آن که کسی قاعدتا نمی تواند از پوشش و لباس و مد تا سینما و ساز و ادبیات ... به همه چیزهای بی ربط و با ربطی که به وزارت ارشاد مرتبط است تسلط داشته باشد وبنابر این هر مدیری با داشتن صلاحیت های عمومی مدیریت  ،می تواند عهده دار اداره ی آن باشد .

نکته ی دیگری که تقویت کننده این دیدگاه درباره ی مدیریت ارشاد بوده که اداره ی وزارت ارشاد یک امر مدیریتی و اجرایی است تا تخصصی،  وجود نهادهای بالادستی و شوراهایی است که امکان سیاست گذاری مستقل به این وزارت خانه را از بین می برند.

همواره حداقل در مقام بیان و گفتار ارشادی ها خود را مجری تنویات شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور معرفی کردند و چنین وضعیتی مدیران نظریه پرداز ارشاد را همواره دچار چالش های اساسی با جنس کاری کرده است که وزارت ارشاد با آن روبرو است.

بنابر این طبیعی است که مدیران ارشد کشور سال هاست ترجیح می دهند که به جای یک عنصر فکری و نظریه پرداز یک مدیر اجرایی را به سمت مسئول وزارت خانه  منتصب کنند .

اما با این حال سوال اینجاست که باز در عالم واقع ، آیا همه وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صرفا اجرایی است؟

گرچه بر اساس قانون، شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت خطیر سیاست گذاری و تولید خط مشی برای ارشاد و سایر نهادهای فرهنگی کشور را بر عهده داشته و دارد ،آیا این شورا توانسته که این کار را انجام دهد ؟و در حال حاضر که ساختار ارشاد به لحاظ حقوقی به یک تاجر محجور یا یک صغیر بلاکبیر شبیه شده است و عملا نه برنامه ای به آن داده می شود و نه عملا حق برنامه ریزی کلان را دارد ، می توان از سلیقه ، دانش و فهم کلی مدیر این وزارتخانه گذشت؟

در چنین شرایط چگونه نمی توان  از نیاز مدیر فرهنگی به ذوق سرشار، فهمیدن هنر ، فهمیدن پیام آشکارا و پنهان پیام رسانه ای، درک متن و بسیاری از مهارت های دیگر صرف نظر کرد؟

حاکمیت مهم تر است یا هماهنگی  و پشتیبانی؟

با این همه فراموش نمی کنیم که وزارت ارشاد یکی از نهادهای حاکمیتی است که حتی اگر قرار است در این زمینه ( به بیان رئیس جمهور محترم از تشکل ها و اهل فرهنگ و مجامع وابسته به آن)  مشورت بگیرد. مجبور است برای نشان دادن سره از ناسره و درست از اشتباه اعمال حاکمیت کند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قانون تشکیل خود موظف به جریان سازی هم هست و این البته مغالطه ای مجادله گونه بیش نبوده امکانات ارشاد برای جریان سازی، تشویق و پشتیبانی از فکر و اندیشه اسلامی ، جایگاه حاکمیتی آن را تعدیل کرده است.

بلکه واقعیت ملموس و درست این است که ارشاد در عمل چیزی برای پشتیبانی و هماهنگی نداشته و ندارد.

بنابر این ،نقش حاکمیتی ارشاد که بیش ار هر چیز جنبه ی حقوقی و عدالتی دارد ، بیش از جنبه های حمایتی و هدایتی دیگر محل بحث و گفتگو است.

چه این که بسیاری از اهالی فرهنگ در کسوت مسئولیت نتوانسته اند بر احساسات و عقاید شخصی شان فائق آمده و در شئون حاکمیتی دچار داوری های ناصحیح شدند و چه بسیار مدیران فرهنگی که در جایگاه مدیریت ندانسته اند که در شئون حکومتی چگونه باید موضوع فرهنگی را درک کرد و با نتیجتا با رفتارهای نسنجیده در پی اصلاح بخشنامه ای فرهنگ و هنر بوده اند!

وزارت ارشاد ، آنچه هست و آنچه باید باشد...

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل آنچه گذشت و باز به علت وجود ساختارهای بالا دستی و بعضا موازی ، در حوزه فرهنگ به معنای دقیق کلمه فعال مایشاء نیست.بودجه های در اختیار این وزارتخانه در مقایسه با سطح عملکردی و حوزه مسئولیتی آن و در مقایسه با سایر حوزه های فرهنگی به لطیفه ای تلخ بیشتر شبیه است و این مسئله ای است که همه وزرا و مدیران چپ و راست و میانه یگذشته ی  این وزارت بر آن اتفاق نظر داشته اند.

این جا همان بخشی است که به قول دکتر محسن پرویز معاون اسبق فرهنگی وزارت خانه، سال ها قبل از هدفمندی یارانه سوخت و دارو و نان ، یارانه هایش بی هدف حذف شد و حالا چه از نظر حقوق و مزایای پرسنل ( که ضرب المثل پائین بودن در میان  همه ی ادارات دولتی است) و چه از نظر امکان و اختیار فعالیت های پشتیبانی و... به عنوان  وزارتی در سطح چند کار اجرایی بزرگ مانند جشنواره ها و نمایشگاه فروکاسته شده است.

با این حال ، وزارت ارشاد اسلامی تنها جایی است که ابزار حاکمیتی نظام در حوزه ی فرهنگ به صورت تقریبا مطلق در اختیار اوست.یعنی به جز برخی موارد خاص که به عنوان مثال در حوزه ی مطبوعات و رسانه ها، قوه قضائیه می تواند برای اعمال قانون در آن  وارد عمل شود . این وزارت خانه در سایر حوزه ها بازیکن و داور و تدارکات چی و مربی  تمام بازی خود محسوب می شود.

مدیریت بر ارشاد کار دشواری است. زیرا اینجا همان جایی است که اگر وزیر و مدیرش به جای دغدغه ی اجرای قانون و  مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، قضد نظریه پردازی و انجام نظریه های شخصی خودش را داشته باشد ، می توان منتظر وزارت ارشادی در قواره های وزارت فرهنگ سال های 76 تا 79 بود و باز اگر مسئول آن بخواهد بدون درک و تئوری و استعداد قابل قبول تنها در حکم مجری و تدارکات چی رفتار کند ، احتمالا جایگاه آن در حد وزارت خانه ی سال های 73 تا 76 کاسته خواهد شد و یا در عرصه و افراط و تفریط دچار همان مشکلاتی می شود که در سال های اخیر وزارت خانه ارشاد در مقابل مسائلی مانند سینما و تئاتر و.... دچار آن  بود و عملا وزارت ارشاد تبدیل به یک پیکره ی نامتوازن از اقداماتی شد که بعضا یکدیگر را نفی می کنند.

به نظر می رسد امروز، هر کسی که سکان دار این وزارت خانه ی حساس می شود ، باید بین نقیضه های اینچنینی ، برنامه ای داشته باشد و خود با تمام وجود و سابقه ، صلاحیت عبور از چنین تنگه درشتناک و خطیری را کسب کرده باشد.
انتهای پیام