یکی از مباحثی که همواره ،از مهم ترین شئون مدیریت برای همه ی سطوح آن تلقی می شود ، تحلیل کردن موضوعات روز است.زیرا همان طوری که برای فهم مدیریت ، بر هم نهی تئوری های بعضا نامتجانس امری دشوار نیست ، تشخیص آن که حال در چه مرحله ای قرار داریم و در چنین مرحله ای باید چه راه حلی را در پیش گرفت، کاری سخت و دشوار است به ویژه این که در مباحثی که دارای آثار چند لایه و فرابخشی هستند و به سادگی نمی توان آن را مورد تجزیه قرار داد و همزمان در چند جبهه باید جنگید.

اصولا بر خلاف بسیاری از جایگاه ها و موقعیت های کاری و شغلی ، تصمیم گیری درباره ی عملکرد و عملیات در نهادهایی بسیار دشوارتر است که چند لایه ی مهم تصمیم گیری آن، در دل بازخوردهای اجتماعی باشد  قرار باشد کاری را که دارای واکنش اجتماعی است را انجام داد.

بدین لحاظ و بدون مطرح کردن حاشیه هایی که بیشتر از کاربرد عملی ، جنبه ی علمی محض دارند ،در این مجال ، قصد بررسی اجمالی و مختصری درباره ی نقش تحریم اقتصادی ملت ایران در حمل و نقل و ترافیک شهری داریم و می خواهیم از منظری مدیریتی و اجتماعی به تحلیل شرایطی بپردازیم که در اثر تحریم ظالمانه ی کشورهای غربی برای حمل ونقل و ترافیک شهری می تواند پیش بیاید.

تعریف درست و عملیاتی از تحریم

قبل از ورود به بحث اصلی برای بررسی درست و منطقی رابطه ی حمل نقل شهری  از دو بعد فناوری و اجتماعی با تحریم های ظالمانه ی دشمنان این ملت باید به یک اصل مهم عملی که عبارت است از تعریف عملیاتی مفهوم ، پایبند باشیم.

واقعیت این است که مسئولین کشور و به ویژه کسانی که در بخش های مرتبط با اطلاع رسانی و رسانه فعالیت می کنند ، بر اساس یک راهبرد نانوشته ، اطلاعات مناسب و راضی کننده ای را پیرامون تحریم های اعمال شده به جامعه ارائه نکرده اند.

چنین خلاء اطلاعاتی ، بی تردید توازن بین عرضه و تقاضای اطلاعات را به هم زده و باعث فسادهای مختلف اطلاعاتی مانند رانت،شایعات و مصائب دیگری منجر می شود که بحران ارز یکی از بارزترین مثال های آن در ماه های اخیر بود.

به ویژه این که در اثر چنین راهبرد اشتباهی ، اینک بسیاری از افراد مسئول در سایه بی اطلاعی مردم در مورد تحریم، همانطوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر اخیرشان به استان خراسان شمالی به آن اشاره کرده اند ، ضعف تدبیر خودشان را به پای تحریم گذاشته اند و باز در سایه ی همین سیاست غلط ارتباطی است که هر کسی با هر نیت و وضعیتی می تواند فضا را برای گران کردن محصول و خدمات خود مناسب ببیند و در این میان خواسته و ناخواسته به آن چیزی که تنها در آن مردم عادی متضرر می شوند دامن بزند.

به نظر می رسد ، اگر در هر مرحله ای ، تحریم ها به نحوی که وجود دارد و بدون بزرگنمایی و نگران کردن مردم مورد توجیه و توضیح عمومی قرار می گرفت، امروز خود جامعه ی ما پیشتاز حرکت روی ریل مناسب تحریم در همه ی جنبه ها بود  و دست رانت ها و سوء استفاده گران از بسیاری از مسائلی که از آن بهره بردند خالی می ماند.

لذا قبل از این که وارد بحث اثرات تحریم شویم. باید مرز واقعیت و خیال آن چه امروز به عنوان تحریم از آن سخن گفته می شود را به صورتی مختصر مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد.

آمریکا نیز در سال ۱۹۸۰ تحریمات اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع نمود.

در سال ۱۹۹۵، بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی نمود که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یک‌جانبه قطع گردید.

به‌دنبال شدّت‌گرفتن اختلافات بین ایران و کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، دو قطع‌نامه تحریمی در سازمان ملل علیه ایران وضع گردید.این تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل هستند، که در آن صحبت از «تهدید و یا نقض صلح در جهان» به میان آمده‌است. پس از اعمال دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، کشورهای ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های یک جانبه فراتر از قطعنامه تصویب شده را نیز علیه ایران اعمال کردند.

این تحریم ها دارای جنبه های علمی ، فناوری و اقتصادی و بیشتر دارای کاربرد اجتماعی یعنی اثرگذاری و فشار  بر روی مردم هستند.

به عنوان مثال،در قوانین تجارت جهانی، ابر رایانه های قوی تر از ۱۹۰ میلیارد عمل در ثانیه به عنوان کالاهایی راهبردی (و دارای پتانسیل بکار برده شدن در محاسبات شبیه سازی‌های هسته‌ای) محسوب می‌شوند، و لذا فروش آنها به کشورهایی مثل ایران شامل تحریم است.

نخستین تحریم آمریکا علیه ایران پس از واقعه گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در سال ۱۹۷۹ انجام گرفت. به‌دنبال جریان گروگانگیری در سفارت آمریکا، آمریکا متقابلاً ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت ایران را مصادره کرد. پس از آزادی گروگان‌ها توسط دولت ایران، این مصادره پایان نیافت و دارایی‌های ایران تا به امروز ضبط است.

    در جریان جنگ ایران و عراق، آمریکا تحریم فروش اسلحه علیه ایران وضع نمود.  در سال ۱۹۸۷ به‌دنبال اتهام «حمایت از تروریسم» آمریکا علیه ایران، رونالد ریگان تحریمات کامل تری علیه ایران وضع نمود. در سال ۱۹۹۵ میلادی، واشنگتن نخست بدستور بیل کلینتون تحریم کامل اقتصادی علیه ایران وضع نمود، و سپس کنگره مجلس آمریکا با گذرانیدن قانون ایلسا هر شرکتی را که با ایران به میزان بیش از ۲۰ میلیون دلار تجارت داشت را نیز تهدید به اعمال تحریم کرد.    در سال ۲۰۰۲، سازمان IEEE تحریم علمی علیه ایران وضع نمود.

  در سال ۲۰۰۷، شرکت‌های مایکروسافت و یاهو ایران را از لیست کشورهایی که خدمات وب دریافت می‌کنند را خارج نمود.

    پس از اعلام «اتهام» آمریکا مبنی بر اینکه بانک ملت، بانک ملی، و بانک صادرات ایران حامی مالی نهادهای تروریستی هستند، بانک جهانی از دادن خدمات به این بانک‌های ایرانی خودداری کرد.

از سال 2007 این نهادها مورد تحریم آمریکا بوده اند: بانک صادرات ایران (همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن)،   سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران،بانک ملی (همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن)،  بانک کارگشایی،   بانک آریان (پروژه معاملاتی مشترک میان بانک‌های صادرات و ملی – کابل – افغانستان)،   بانک ملت (همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن)، بانک بین‌المللی پرشیا – مسئولیت محدود (بریتانیا)، شرکت «نفت شرق – کیش» (تهران و دبی)،  قرارگاه سازندگی کربلا ،    شرکت مهندسی سپاساد ،  شرکت عمران ساحل (تهران)، شرکت مهندسین مشاور ساحل ،  موسسه حرا و...

از  تیر ۱۳۸۷ - ۴ گروه صنعتی دیگر در ایران مشمول تحریم‌های آمریکا شدند:مجموعه صنایع شهید ستاری، هفت تیر، گروه صنایع مهمات و متالورژی و صنایع شیمی پارچین.

   اتحادیه اروپا از۲۷فوریه سال ۲۰۰۷ و در پیروی از قطعنامه شورای امنیت، اقدام به اعمال برخی محدودیت‌ها در ارسال قطعات، تجهیزات و فناوری‌هایی به ایران کرد که می‌توان در گسترش فناوری‌های موشکی و هسته‌ای کاربرد داشته باشد. این محدودیت‌ها در سال‌های بعد گسترش یافت و تجهیزات و فناوری‌های مورد تحریم بیشتری را شامل گردید.همچنین از آن زمان بازرسی بر کالاهای ارسال شده به ایران از طریق مسیرهای زمینی و دریایی افزایش پیدا کرد.

به دنبال گزارش یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توافق‌های جدیدی بین غرب و ایالات متحده آمریکا در خصوص تحریم علیه نظام بانکی، صنایع پتروشیمی، نفت و گاز ایران صورت گرفت. اتحادیه اروپا ۱۸۰ شرکت تجاری و شخص ایرانی را مشمول تحریم‌های جدید بخش ترابری و انرژی کرد.

مجموع این موضوعات نشان می دهد که از سویی تحریم های غرب در سال جاری مبلادی یعنی  2012 برای ایران شروع نشده که اینک بخواهد سریع ترین اثرات خود بگذارد و از سوی دیگر مهترین بخش هاس تحریم شده ی ما شامل بانک و مبادلات بانکی و فروش نفت و گاز و فراورده های نفتی و پتروشیمی به دنیا است.

به عبارتی فروش نفت ، یعنی به دست آوردن ارز به نحوی چشمگیر مورد تهاجم واقع شده و  شاید از آن مهمتر این که معامله برای واردات کالا ، ثبت سفارش و مباحثی که اعتبارات اسنادی خاصی را طلب می کند ، کمی پیچیده تر و پر هزینه تر از قبل است.

تحریم فناوری در حوزه شهری

واقعیت این است که از دیر باز به دلیل تخاصم کشورهای غربی با جمهوری اسلامی ایران ، همواره سعی شده که حمل و نقل عمومی کمتر به غرب وابسته باشد اما باید گفت پدیده ی تحریم و این که حتی برخی کشورهای به ظاهر دوست هم از شرایط کنونی سوء استفاده می کنند و ممکن است به دلیل های مختلف،اجناس را به قیمت های غیر واقعی و ناعادلانه به ما بفروشند.

مسئولین شهری برای به دست آوردن ارز مورد نیاز و اعتبار لازم در شرایط جدید برای واردات قاعدتا با مشکل جدیدی روبرو هستند زیرا آن ها باید درآمدهای هر چند اندک شهر را به ریال به دست بیاورند و آن گاه این ریال را صرف خریدن دلار و سایر ارزهایی کنند که هم اینک به اعتبار گزارش های مرکز مبادلات ارزی  در یک سال اخیر دو برابر شده است.

مطلب بسیار مهم دیگر  در حوزه ی فناوری بحث محصولات و مواد استراتژیک است.

 واقعیتی که ما در همه ی بخش های فناوری با آن دست و پنجه نرم می کنیم این واقعیت است که در بسیاری از زمینه 99 درصد خودکفایی حاصل شده اما همان 1 درصد وابستگی باعث عدم تولید یا مونتاژ آن چیزی است که باید برای ما مثمر ثمر باشد.

به عنوان مثال اگر در صنایع شیشه اتومبیل فقط یک چسب نگه دارنده ی بلورهای شیشه که امکان خطرناک شکسته شدن آن را از بین می برد از خارج کشور بیاید ، امکان دارد همین چسب که یک درصد صنعت و فناوری هم محسوب نمی شود عملکرد کل کارخانه را از بین ببرد .

تحریم و بازخوردهای اجتماعی تحریم

با این حال، باید در نظر داشت که تحریم چیز تازه ای نبوده و نیست و به لطف خدا این گردنه نیز ، مانند بسیاری از عرصه های مهم انقلاب اسلامی پیموده می شود.اما به نظر می رسد آن چه امروز مدیران شهری بیش از همه چیز در ماجرای تحریم با آن درگیر ند بیش از آن که مسائل و مباحث اقتصادی باشد و راهکارهای اقتصادی بطلبد، موضوع جنبه های اجتماعی تحریم است.

همانطوری که در بالا هم اشاره شد، تحریم های اقتصادی غرب، بیش از آن که سیر اقتصادی داشته باشد از دیر باز جنبه روانی داشته و در پی خورد کردن روحیه ی شکست ناپذیری ملت مارا داشته است.

در عین حال، به خاطر کمبود تدبیر از طرفی و سنگین شدن نوع تحریم های اقتصادی از طرف دیگر خواه و ناخواه فشارهای اقتصادی زیادی به مردم تحریم شده که آثار مستقیم و غیر مستقیم آن در زیست شهری مشهود است.

واقعیت این است که بخش مهمی از زیست شهری حمل و نقل عمومی است. حمل و نقل عمومی مانند همه چیز گران می شودو این ساده ترین اثری است که در رفتارهای مردم تاثیر مهم و روانی بسیار عمیقی خواهد گذاشت.

پائین آمدن قدرت خرید مردم، توانایی خانواده ها برای خرید خودروهای مناسب تر را از بین می برد و قاعدتا باید به فکر آلودگی محیط زیست به خاطر بالا رفتن مجددمتوسط سن خودروهای شخصی بود.

یافته های روانشناسان اجتماعی نشان می دهد که به خاطر فشارهای اقتصادی ، ممکن است جامعه دچار نابردباری و رشد رفتارهای غیر ارادی در حوزه ی ارتباطات شهری و بی فردی شود و این یک زنگ خطر برای ماست زیرا اثرات این نابردباری ممکن است در رفتارهای ترافیکی مردم خودش را نشان دهد.

کم شدن آستانه ی تحمل جامعه و رنجش آنان از شرایط، یکی از نخستین نمودگاه هایش همین وسایل حمل و نقل عمومی است.اتوبوس، مترو و تاکسی اولین جاهایی است که جامعه در دل آن به اطراف خود واکنش می دهد.

حال سوال اینجاست که مدیریت شهری که مجبور است هزینه های شهر را به جای دولت و چاه های نفت از همین مردم بگیرد و از سویی نمی خواهد جامعه درگیر مشکلات بیشتری بشود باید چه رویکردهایی اتخاذ نماید تا این آرامش فعال ایجاد شود؟

بی شک، مدیریت شهری باید فارغ از سایر رسانه ها و سیاستگزاران از این طریق حفظ سلامت روحی شهروندان و از سوی دیگر حفظ منافع شهر را با روش های گوناگون و سرویس های مناسب تری که بتواند نمایانگر عملکردهای حوزه پدافند غیر عامل شهری باشد، از خود بروز دهد تا بتواند یک هم نوایی و هم افزایی راهبردی را با مردم برای این که موضوع اثرات اقتصادی تحریم ها نتواند باعث بروز مشکل کلی در روند زندگی عمومی مردم گردد، ایجاد نماید.

این موضوعی است که بیش از متخصصان امر حمل و نقل باید خبرگان امور فرهنگی و اجتماعی بدان پاسخ دهند و برای تحقق آن به یاری مدیران شهر بیایند.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA